به نقل از «ایرنا»

نائب رییس مجلس شورای اسلامی مشکلات گنبدکاووس را بررسی کرد

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۳۹۴۲۸

به گزارش خبرنگار ایرنا، علی نیکزاد روز پنجشنبه ابتدا از جاده روستایی «آق آباد - چای قوشان» از محورهای پرتردد روستایی گنبدکاووس که ۲۵ کیلومتر طول داشته و از آسفالت مناسب برخوردار نبوده و ۲ کیلومتر آن نیز به سبب همجواری با سد گلستان دچار برآمدگی یا فرورفتگی شده بود، بازدید کرد.

وی در این بازدید و با هماهنگی اکبری قائم مقام سازمان راهداری کشور مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال برای روکش آسفالت و زیرسازی و آسفالت ۲ کیلومتر این جاده روستایی اختصاص داد تا اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان نسبت به انجام کار اقدام نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نیکزاد سپس از جاده روستایی اما شوسته (شنی) «ملک علی تپه به آجی قوشان» به طول هفت کیلومتر بازدید کرد و خواستار آسفالت آن با هزینه ۱۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی توسط ۲ نهاد  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و راهداری و حمل و نقل گلستان شد.

بازدید نیکزاد از جاده روستایی آق آباد به چای قوشان گنبدکاووس

نائب رییس مجلس شورای اسلامی سپس به روستای «اگری بوغاز» از توابع بخش «داشلی برون» گنبدکاووس رفت و در جریان مشکل کمبود آب آشامیدنی اهالی و اختلافات برخی روستاییان درخصوص منابع طبیعی قرار گرفت و خواستار رفع این مشکلات شد.

به گفته ایرج حیدریان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان روستای «اگری بوغاز» نیاز به ساخت یک مخزن ذخیره ۳ هزار متر مکعبی دارد که با حفر یک حلقه چاه و احداث شبکه انتقال و توزیع آن به ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

نیکزاد در این بخش قول پیگیری تخصیص برخی منابع برای تامین آب شرب اهالی این روستا و دیگر روستاهای مناطق مرزی و مرکزی گنبدکاووس که فاقد آب آشامیدنی بوده یا با کمبود آن مواجه‌اند، داد.

وی همچنین از جاده ترانزیتی و درحال ساخت موسوم به نفت گنبدکاووس هم بازدید کرد و با توجه به اهمیت این جاده حدود ۴۵ کیلومتری که فاصله گنبدکاووس به مرز اینچه برون را نصف خواهد کرد، قول تامین قیر رایگان برای تکمیل جاده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و راهداری و حمل و نقل جاده‌ای داد ضمن اینکه از نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی نیز خواست تا نسبت به اخذ ماده ۲۳ اقدام کند.

مطابق اعلام مسوولان تاکنون ۱۵ کیلومتراز این جاده زیرسازی و آسفالت شده و ۱۰ کیلومتر دیگر آن هم در حال زیرسازی است.

گفت و گوی  نیکزاد با اهالی سایت مسکن مهر پیرحاجی گنبدکاووس

نائب رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه سفر خود از ۲ سایت مسکن مهر «کاج و پیرحاجی» شهر گنبدکاووس بازدید و از نزدیک با اهالی این دو سایت مسکونی و مسائل و مشکلات آنها به ویژه عدم دفع مناسب فاضلاب، حمل نشدن زباله‌ها و کم توجهی به فضای سبز مطلع و از مسوولان متولی خواست نسبت به رفع این مشکلات اقدام کنند.

نیکزاد گفت: امسال ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای سایت مسکن کاج برای ساماندهی وضعیت سیتسم فاضلاب آن اعتبار پیش بینی شده که برای آخرین باز در این سایت هزینه خواهد شد و از این پس اهالی باید با انتخاب هیات مدیره نسبت به رفع مسائل و مشکلات خود اقدام نمایند.

وی افزود: شهرداری گنبدکاووس نیز موظف شد نسبت به جمع آوری مستمر زباله و توسعه فضای سبز اقدامات لازم را انجام دهد.

نیکزاد همچنین برای رفع معضل زباله اهالی سایت مسکن پیرحاجی گنبدکاووس نیز گفت: شهرداری مسوولیت حمل زباله را خواهد داشت و راه و شهرسازی نیز زمین مناسب برای احداث پارک در حومه این سایت مسکونی را برعهده خواهد گرفت.

نائب رییس مجلس شورای اسلامی در آخرین بازدید خود از مرکز پیش بینی شده برای نگهداری معتادان متجاهر موضوع ماده ۱۶ این شهر گفت: مساعدت لازم از منابع اعتباری ملی و استانی برای راه اندازی این مرکز انجام خواهد شد.

قرار است نیکزاد و هیات همراه تا ساعاتی دیگر در جلسه شورای اداری گنبدکاووس حضور و نسبت به جمع بندی موضوعات اقدام و در جمع مدیران این شهرستان سخنرانی کند.

در سفر نائب رییس مجلس شورای اسلامی، دو نماینده مردم تهران و نیز نماینده ملکان در مجلس و معاونان ارشد برخی وزارتخانه‌ها و سازمان ها مانند راهداری، بنیاد مسکن و آب و فاضلاب به همراه مدیران استانی وشهرستانی حضور داشتند.

شهرستان ۴۱۱ هزار نفری گنبدکاووس دومین شهرستان بزرگ استان گلستان است.

برچسب‌ها گنبدکاووس علی نیکزاد گلستان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: گنبدکاووس علی نیکزاد گلستان گنبدکاووس علی نیکزاد گلستان نائب رییس مجلس شورای اسلامی میلیارد ریال جاده روستایی سایت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۳۹۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!

سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.

درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛

مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟

او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال این‌که مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.

ذوالنوری با بیان این‌که اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال این‌که در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.

فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.

شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!

تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...

سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.

مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟

نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.

از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟

انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.

ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.

عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.

ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.

باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!