تقاضای نمایندگان برای لغو قرارداد جدید با شرکت رنو/ اعلام زمان بازگشایی سایت ثبت سفارش واردات خودرو
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۰۶۶۹۹
به گزارش جام جم آنلاین از خانه‌ملت، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام جزئیات تقاضای نمایندگان برای لغو قرارداد با شرکت رنو از بازگشایی سایت ثبت سفارش واردات خودرو تا دو هفته آینده نیز سخن گفت.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت که ۷۰ نفر از نمایندگان برای لغو قرارداد با شرکت رنو به هیات رئیسه و وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست داده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ولی ملکی با اشاره به مشکلات موجود در قرارداد خودروسازی رنو اظهار داشت: در قرارداد با رنو منافع کشور به مخاطره افتاده است به همین حساب نامه ای با امضای 70 نفر از نمایندگان به وزیر صنعت و هیات رئیسه مجلس برای تشکیل دیوان داوری ارسال شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه ایران در قرارداد با رنو، بیان داشت: سال 84 ایران خودرو و سایپا قراردادی با رنو داشته و شرکت رنو پارس تشکیل شد و مقرر شد تا رنو تعهداتی چون صادرات 20 درصدی، داخلی سازی 70 درصدی محصولات و سود خود را از محل صادرات تامین کند.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: اما طبق تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی مشخص شد که شرکت رنو به هیچکدام از تعهدات خود پایبند نبوده، بنابراین عقد قرارداد مجدد با شرکتی که عدم پایبندی آن تایید شده است، اقدام قابل قبولی نیست.
ملکی با تاکید براینکه رنو شریک تجاری خوبی نیست، گفت: همچنین تلاش می شود که سهامداران جزء، شرکت های وابسته با سایپا که وانت پراید تولید می کند به رنو و ایدرو واگذار شود که خلاف قانون اصل احترام شمردن مالکیت خصوصی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تقاضای نمایندگان برای لغو این قرارداد به وزیرصنعت، معدن و تجارت و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین از بازگشایی سایت ثبت سفارش واردات خودرو تا دو هفته آینده خبر داد.
ملکی با اشاره به نشست کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس با معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: با حضور صالحی معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت و واردکنندگان خودروهای لوکس نشستی برگزار شد که در آن وزارت کنندگان از مسدود شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو گله مند بودند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بستن این سایت و ممانعت از واردات خودرو از مبادی قانونی باعث شده است که قیمت های خودرو افزایش پیدا کند و همچنین رانتی در زمینه واردات خودرو از مبادی غیرقانون ایجاد شود.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: معاون وزیر نیز اذعان کرد که بستن این سایت اشتباه بود و قول داد تا دو هفته آینده مشکل سایت و ثبت سفارش واردات خودرو بر طرف می شود.
رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به نشست دیگر کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن توضیح داد: نشستی با انجمن قطعه سازان و ماشین آلات سنگین معادن و با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و مشکلات آنها مورد بررسی قرار گرفت که معاون وزیر قول مساعد برای رفع آنها داد.
ملکی با بیان اینکه ظرفیت تولید خودروهای سنگین در ایران بسیار کم است، بیان داشت: با توجه به ظرفیت داخل، وزارت صنعت با صدور مجوز افزایش تولید خودروهای سنگین موافقت کرد و همچنین در زمینه ارائه خدمات پس از فروش ماشین آلات معدنی و تامین قطعات آن نیز دستورالعملی صادر شد.
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با این حساب در صورت جلسه کمیته صنعت این کمیسیون معاونت وزارت صنعت و معدن رفع مشکلات قطعه سازان و ماشین آلات سنگین را پذیرفت، این در حالی است که پیش از این وزارتخانه از قبول این مسئولیت شانه خالی می کرد.
منبع: جام جم آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۰۶۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.
متن کامل اصلاحات لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد