نرخ سود بانکی همچون دوره احمدی‌نژاد، دستوری شد/ دعوت مردم به قمار بانکی!/ مقصران جهش واردات خودروهای خارجی/ سیاست بانک مرکزی حمایت از بانک‌ها است نه بخش تولید

بارسیدن به روزهای پایانی ضرب الاجل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی به 15درصد تقلای برخی بانک ها برای جذب سپرده،موجب تشکیل صف طولانی متقاضیان و فعالیت برخی شعب بانک ها حتی در روز جمعه شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روزنامه «وطن امروز» از اظهارات و تصمیمات متناقض درباره ابلاغیه کاهش سود بانکی گزارش داده است:‌ روحانی در گفت‌وگوی زنده خود با مردم درباره کاهش نرخ سود سپرده موضوعاتی را مطرح کرد که رئیس‌جمهور سلف وی دقیقا 10 سال پیش آن را مطرح کرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* وطن امروز

- نرخ سود بانکی همچون دوره احمدی‌نژاد، دستوری شد

«وطن امروز» از اظهارات و تصمیمات متناقض درباره ابلاغیه کاهش سود بانکی گزارش داده است:‌ روحانی در گفت‌وگوی زنده خود با مردم درباره کاهش نرخ سود سپرده موضوعاتی را مطرح کرد که رئیس‌جمهور سلف وی دقیقا 10 سال پیش آن را مطرح کرده بود. به گزارش «وطن‌امروز»، حسن روحانی سه‌شنبه شب اعلام کرد نرخ سود باید بین 11 یا 12 درصد و نرخ سود تسهیلات باید حدود 15 تا 16 درصد باشد.

مشابه چنین اظهاراتی را دولت نهم به صورت بخشنامه ابلاغ کرده بود و رئیس‌جمهور وقت به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی دستور اقدام داده بود. رئیس دولت نهم در بهار 1386 دستور داده بود نرخ تسهیلات در بانک‌های دولتی 12درصد و در بانک‌های خصوصی 13 درصد شود. در آن دوران کارشناسان و فعالان اقتصادی که هم‌اکنون حامی دولت فعلی هستند موج اعتراضی را راه انداختند و این دستور را به زیان اقتصاد ترسیم کردند. برخی از آنها گفتند با این دستور بانک‌ها سرکوب مالی می‌شوند و برخی دیگر از وحشت سرمایه‌گذاران سخن گفتند.

به عنوان مثال حسین عبده‌تبریزی، دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار و مشاور فعلی وزیر راه و شهرسازی 10 سال پیش گفته بود: نه‌تنها بازار سرمایه ‌مطلقا از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی سودی نمی‌برد، بلکه چنین تصمیمات خلق‌الساعه‌ای سرمایه‌گذاران را به وحشت می‌اندازد. حالا 10 سال از آن زمان می‌گذرد و حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم نیز در گفت‌وگوی زنده با مردم صراحتا از بالا بودن نرخ سود بانکی گلایه می‌کند. روحانی در برنامه تلویزیونی سه‌شنبه شب گفت: بانک‌ها کار بزرگی می‌توانند انجام دهند اما مشکلات فراوانی دارند که نخستین‌ مشکل آنها این است که سرمایه‌ آنان کم است که باید سرمایه بانک‌ها را بالا ببریم. رئیس قوه مجریه همچنین گفت: دومین مشکل بانک‌ها این است که امروز یک رقابت ناسالم با یکدیگر دارند و باید جلوی این رقابت ناسالم را بگیریم، یک بانک مخفیانه با یک برنامه‌ریزی پشت‌پرده سود خود را بیشتر می‌کند تا پول بانک دیگری را جذب کند و این یک رقابت ناسالم بانکی است که باید جلوی آن گرفته شود. رئیس جمهوری یادآور شد: معضل بزرگ ما در اقتصاد مساله سود تسهیلات است، وقتی سود تسهیلات بالای ۲۰ درصد می‌شود فردی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند چقدر باید سود به دست بیاورد که بخواهد ۲۰ درصد آن را به بانک پرداخت کند. براساس آخرین گزارش مرکز آمار که مربوط به مرداد امسال می‌شود تورم جامعه زیر 8 درصد است و اگر سود بانکی یک مقدار از تورم بیشتر باشد درست است یعنی سود بانکی ۱۰ یا ۱۱ درصد شود قابل قبول است. رئیس قوه مجریه همچنین گفت: اگر از سود سپرده تا سود تسهیلات 2 تا 3 درصد افزایش یابد، درست است یعنی اگر سود سپرده ۱۲ درصد است تسهیلات ۱۵ تا ۱۶ درصد شود. روحانی افزود: اما در حال حاضر هم سود تسهیلات و هم سود سپرده در یک چارچوب منطقی پیش نمی‌رود که این کار می‌تواند لطمه‌ای بزرگ به ما وارد کند.

حسن روحانی در حالی از نرخ سود تسهیلات 15درصدی سخن می‌گوید که بانک مرکزی هفته گذشته بخشنامه دستوری کاهش نرخ سود سپرده را ابلاغ کرد و قرار است بزودی بخشنامه کاهش نرخ سود تسهیلات را هم ابلاغ کند. رئیس‌جمهور وقت در سال 1386 به دنبال نامه رئیس کل وقت بانک مرکزی و اعلام تصمیمات شورای پول و اعتبار مبنی بر تعیین 12 درصد برای نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی و 13 درصد برای نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی، در پی‌نوشت نامه دکتر شیبانی نوشت: «موافقم، ابلاغ کنید». حالا 10 سال از آن دستور گذشته و بخشنامه‌های دستوری کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات به سریالی ادامه‌دار تبدیل شده است.

موافقان کاهش نرخ سود می‌گویند این اتفاق می‌تواند به رونق تولید و بازار سرمایه‌ کمک کند اما مخالفان اعتقاد دارند کاهش نرخ سود دستوری تبعات بدی دارد و بازار عرضه و تقاضا باید سود بانکی را تعیین کند نه بخشنامه‌های دولتی.جالب‌ترین بخش ماجرا این است که مسؤولان فعلی بانک مرکزی در اظهاراتی شگفت‌انگیز اعلام می‌کنند بخشنامه کاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد اصلا دستوری نیست! پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی چند روز پیش در واکنش به این موضوع که آیا این بخشنامه دستوری نیست؟ گفته بود: نرخ سود بانکی ۱۵ درصد نرخ مناسب و مطابق بازار و تورم است.

این نرخ، دستوری نیست و در شرایط انجماد مالی نباید به عرضه و تقاضا بپردازیم. قربانی تصریح کرد: اگر بانک‌ها نرخ سود بانکی بالا را پیشنهاد و ارائه می‌کنند، به دلیل عرضه و تقاضا نیست بلکه به دلیل خروج از انجماد سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌های بانکی است؛ بانک‌ها برای تأمین منابع مالی خود تحت فشار هستند. وی مطالبات غیرجاری، مطالبات بانک‌ها از دولت و رسوب دارایی‌های غیرمالی مانند املاک و مستغلات در ترازنامه بانک‌ها را عامل انجماد دارایی بانک‌ها عنوان کرد و افزود: از آنجا که جریان بازگشت تسهیلات تضعیف شده بود، رقابت درباره نرخ جذب سپرده جدید و جنگ قیمتی آغاز شد. بانک مرکزی دستور کاهش نرخ سود را داده و مسؤولان‌ بانک‌های خصوصی نیز معتقدند این یک دستور است اما اصرار بانک ‌مرکزی‌ها درباره دستوری نبودن بخشنامه جدید غیرمنطقی به نظر می‌رسد. به هر حال کارشناسان اعتقاد دارند با کاهش نرخ سود بانکی می‌توان به رونق کسب‌وکار و تولید داخلی امیدوار شد. با توجه به نرخ اعلامی زیر 10 درصدی نیز منطقی است که نرخ سود بانکی کاهش یابد اما آیا این طرح ضربتی بانک مرکزی و بخشنامه اخیر ضمانت اجرایی دارد؟

تجربه نشان داده در نظام بانکی اعمال تصمیمات ضربتی و دستوری چندان مورد استقبال مجریان قرار نمی‌گیرد. کاهش نرخ سود سپرده تا 15 درصد در سال 1394 توسط همین مسؤولان بانک مرکزی ابلاغ شد اما تقریبا هیچ بانکی آن را اجرا نکرد و حالا بانک مرکزی با سختگیری بیشتری قصد دارد سود بانکی را کم کند. تحرکات اخیر بانک‌ها برای جذب سپرده نشان می‌دهد جذب پول مردم برای بانک‌ها حیاتی است و قطعا با اجرای این بخشنامه و بدون دستورالعمل‌های حمایتی دیگر بانک‌های ضعیف به مشکلات بزرگی بر خواهند خورد. خیلی‌ها اعتقاد دارند کاهش نرخ سود بانکی ضروری است اما روش فعلی دولت صحیح نیست و بانک مرکزی ضمانت‌های اجرایی این تصمیم را هم باید در نظر بگیرد.

* کیهان

- مدیر نجومی‌بگیر وعده‌های دولت را نادیده گرفت

کیهان نوشته است:‌حدود دو ماه پس از انتصاب یک مدیر نجومی‌بگیر به عنوان مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس ۱۰۰ نیروی رسمی شاغل در این پالایشگاه که آزمون استخدامی رسمی را گذرانده‌اند از بروز مشکلات عدیده در ادامه کار خود در این پالایشگاه خبر دادند.

پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که قبلا با ادعاهای عجیب دولت و ماجرای انتصاب یک مدیر نجومی‌بگیر به عنوان مدیرعامل، خبرساز شده بود، بار دیگر حاشیه‌ساز شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت پالایش نفت ستاره خلیج‌فارس در سال 92 به منظور جذب نیروهای متخصص اقدام به برگزاری آزمون استخدامی کرد. پس از ماهها تأخیر در اعلام نتایج آزمون، در نهایت شهریورماه سال 1393 اسامی 400 نفر برای شرکت در مصاحبه و آزمون فنی اعلام شد و با پیگیری‌های بسیار از سوی قبول‌شدگان و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهایت نام 100 نفر به عنوان پذیرفته‌شدگان نهایی در سال 95 برای آغاز به کار در این پالایشگاه اعلام شد. با این حال تعدادی از شاغلان در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس از بروز مشکلات عدیده در ادامه کار خود در این پالایشگاه خبر داده‌اند.

یکی از این افراد به خبرنگار تسنیم گفت: زمانی که در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس مشغول به کار شدیم، مدیرعامل وقت این پالایشگاه طی صدور ابلاغیه و نامه‌ای اعلام کرد که تمامی افرادی که از طریق آزمون آستخدامی و گذراندن مراحل آزمون فنی و مصاحبه‌ها و دوره‌های آموزشی به کار مشغول شده‌اند، نیروی رسمی این شرکت هستند و از تاریخ اول فروردین ماه سال 96 حکم آنها به عنوان نیروی رسمی صادر می‌شود. ما با اطمینان به این حرف‌ها، همسر و فرزندان خود را به بندرعباس منتقل کردیم تا سال‌هایی که در این پالایشگاه مشغول به کار هستیم در کنار خانواده خود باشیم، اما با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به یکباره ورق برگشت. 20 روز بعد از انتخابات، مدیرعامل قبلی پالایشگاه با مدیرعاملی دیگر جایگزین شد. مدیرعامل جدید به هیچ وجه حرف‌ها و قول‌ها و نامه‌هایی که مدیرعامل قبلی صادر کرده بود را قبول نداشت و به ما 100 نیروی رسمی اعلام کرد که باید برای ادامه کار به یکی از شرکت‌های پیمانکار شاغل در بخش بهره‌برداری پالایشگاه مراجعه کنیم و قرارداد نیروی پیمانکاری ببندیم.»

یکی دیگر از پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس گفت: انگار رأی ما را می‌خواستند و بعد از آن، آن روی سکه را نشانمان دادند. قبل از انتخابات اردیبهشت نگران این شده بودیم که چرا حکم‌های ما صادر نمی‌شود اما به گفته مسئولین اعتماد کرده بودیم، اما بعد از انتخابات با آمدن مدیرعامل جدید، وی آب پاکی را روی دست ما ریخت و گفت که باید برویم و نیروی شرکت‌های پیمانکاری شویم.

یکی دیگر از این 100 نفر اظهار کرد: مگر می‌شود حرف یک نفر به قانون رایج بر یک سیستم چیره شود؟

گفتنی است، اواسط تیرماه امسال کیهان گزارش داد، مدیر نجومی‌بگیری که حاضر نشد حقوق بیت‌المال را برگرداند مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس شده است و طی جلسه‌ای، آقای م.الف به عنوان مدیرعامل جدید شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس منصوب شد.

وی که قبلا مسئولیت شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران را برعهده داشت، از سوی عادل آذر، رئیس‌دیوان محاسبات به عنوان مدیر نجومی‌بگیری که حاضر نشد حقوق بیت‌المال را برگرداند، معرفی شده بود.

عادل آذر در نیمه دوم سال 95 در مصاحبه‌ای که اسامی مدیران نجومی‌بگیر را در رسانه‌ها اعلام کرد، از م.الف به عنوان مدیر شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران‌ (که از سال 92 تا 95 مدیرعامل این شرکت بوده است) نام برده و او را یکی از 10 مدیری که با دیوان محاسبات همکاری ننموده و اموال و دریافتی‌های نامشروع خود را بازگشت نداده بودند، یاد کرد.

آذر در مصاحبه خود اعلام کرد: این افراد مبلغی معادل حدود دو میلیارد تومان از وجوه پرداخت‌های نامتعارف را به خود اختصاص داده‌اند و تاکنون هیچ رقمی را بازگشت نداده‌اند. پس از این اعلام در رسانه‌ها، م.الف از سمت خود در شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران برکنار شد ولی در تیرماه سال 96، به عنوان مدیرعامل بزرگ‌ترین پالایشگاه کشور منصوب گردید. حال بعد از گذشت حدود دو ماه، اولین دسته گل این انتصاب به آب داده شد و تعهدات قانونی دولت برای استخدام قانونی 100 نفر را زیر پا گذاشته شده است.

سؤال اینجاست که چرا فردی که جزو نجومی‌بگیران بوده و از آن بدتر، در مقابل شفاف‌سازی دیوان محاسبات نیز ایستادگی کرده و هیچ رقمی را بازگشت نداده‌ (ضمن اینکه تخلفش علنی و حتی توسط دیوان محاسبات اعلام شده) در پست استراتژیکی مانند بزرگترین پالایشگاه کشور منصوب می‌شود؟ گفتنی است، این پالایشگاه با وجود فروش فرآورده‌های نفتی خود دارای گردش مالی بسیار بالایی است.

* شرق

- پیامدهای سوء کاهش دستوری نرخ سود بانکی

این روزنامه اصلاح طلب از کاهش سود بانکی انتقاد کرده است:‌ این روزها ترافیک سنگینی از حضور سپرده‌گذاران در شعب بانک‌ها به چشم می‌خورد، به‌طوری‌که در نتیجه هجوم غیرمتعارف سپرده‌گذاران بسیاری از امور روزمره شعب بانک‌ها دچار اختلال شده است. دلیل به‌وجودآمدن این ترافیک سنگین ضرب‌الاجلی است که بانک مرکزی تا تاریخ ١١ شهریور، برای بانک‌ها درباره رعایت سقف ١٠ و ١٥درصدی نرخ سود برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت تعیین کرده است. سپرده‌گذاران به شعب بانک‌ها هجوم می‌بردند تا قبل از فرارسیدن مهلت تعیین‌شده، سپرده‌های کوتاه‌مدت خود را به بلندمدت تبدیل کنند و شنیده‌ها حاکی از آن است که بانک‌ها هم با احساس نگرانی از اینکه با نرخ سودهای جدید کار جذب منابع برایشان از آن‌چه تاکنون بوده دشوارتر خواهد شد، نرخ سود سپرده‌های بالاتر از ٢٠ درصد را هم به سپرده‌های مشتریان خود عرضه می‌کنند.

این روش ضربتی تبدیل حساب‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت درعین‌حال که باعث ماندگاری منابع موجود در بانک‌ها می‌شود و نگرانی آنها را حداقل برای زمان کوتاهی تا حدودی کاهش می‌دهد، برای مشتریانی که این روزها در ازدحام کم‌سابقه شعب بانک‌ها موفق به جابه‌جایی حساب‌های پس‌انداز خود به بلندمدت می‌شوند، واقعه‌ای خشنودکننده است، اما باید دید بعد از فرونشستن این موج و به پایان رسیدن ضرب‌الاجل تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی تکلیف بانک‌ها که ظاهرا به دلیل تشدید نظارت‌های بانک مرکزی تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند به سپرده‌های مردم نرخ سودهای بالاتر از نرخ سودهای حداقلی و حداکثری تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی بپردازند، در ارتباط با جذب منابع چه خواهد شد. بدون شک مثل همیشه مبنای تصمیم شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را درباره تعیین نرخ ١٥‌درصدی برای سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها، مقوله تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم تشکیل می‌دهد، نرخ تورمی که اساس محاسبه آن میانگین رشد قیمت چندصد قلم کالا و خدمات در یک بازه زمانی مشخص است ولی اشکالی که بر این شیوه محاسبه نرخ تورم وارد است، این است که درصد بسیار بالایی از خدمات و کالاهای مورد محاسبه در تعیین نرخ تورم در آخرین درجه اولویت‌های سبد هزینه زندگی مردم قرار دارد و حتی بعضی از آنها به قدری بی‌مشتری هستند که تولیدکننده و فروشنده حاضر است، آنها را زیر قیمت بازار به فروش برساند ولی باز هم برای آنها خریداری پیدا نمی‌شود.

به همین سبب نرخ تورم یک‌رقمی که از این شیوه آمارگری و محاسبه به دست می‌آید، نرخ تورم واقعی که بتواند مبنای تصمیم‌گیری‌های اساسی برای شاخص‌های مهمی چون نرخ سود سپرده‌های بانکی قرار گیرد، نیست و اعمال چنین نرخ سودهایی جز آنکه بازار پول را متلاطم و بنیه مالی بانک‌ها را تضعیف کند، نتیجه دیگری به بار نخواهد آورد. به‌همین‌سبب اگر آمارگران بانک مرکزی می‌خواهند نرخ واقعی تورم متناسب با رشد قیمت‌ها در چندسال دوره دولت یازدهم را به دست آورند، باید سبد کالا و خدماتی جداگانه به‌عنوان مبنای محاسبات خود تعریف کنند. سبدی که صرفا شامل کالا و خدمات اساسی دارای اولویت‌های بالا در سبد هزینه زندگی مردم باشد. اگر چنین سبدی مبنای محاسبه نرخ تورم قرار گیرد،‌ آن‌وقت معلوم خواهد شد که در سال‌های اخیر، اگرچه از شتاب تورم تا حدودی کاسته شده، اما نرخ واقعی تورم یعنی آن رقمی که مردم در معیشت و سبد هزینه زندگی خود احساس می‌کنند، نه‌تنها کاهش نیافته بلکه روند رو به رشد هم داشته است.

نگاهی به رشد قیمت اقلام خوراکی مانند گوشت، برنج، حبوبات، میوه و تره‌بار، محصولات لبنی و اقلام مشابه دیگری که اصطلاحا از آنها به‌عنوان کالای سوپری یاد می‌شود و نیز هزینه خدمات انحصاری دولت مانند انرژی برق و گاز، خدمات پزشکی و درمانی، انواع داروها و نیز اجاره مسکن که سنگینی آن کمر بسیاری از خانوارهای فاقد مسکن ایرانی را خم کرده است، به‌خوبی میزان افزایش نرخ واقعی تورم را نشان می‌دهد، طرفه آنکه متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم واقعی و مؤثر در هزینه زندگی مردم، میزان حقوق و دستمزدها افزایش پیدا نکرده که این موضوع باز هم کاهش بیشتر قدرت خرید مردم، افزایش خط فقر و افزایش فاصله طبقاتی را در جامعه ایران به همراه داشته است.

در چنین شرایط و اوضاع و احوالی که بالابودن نرخ بی‌کاری هم فشاری مضاعف را بر سبد هزینه زندگی مردم وارد کرده است، درصدی از مردم از محل سود دریافتی از سپرده‌گذاری‌های پس‌انداز خود در بانک‌ها بخشی از معاش خود را تأمین می‌کنند و هر کاهشی که در نرخ سود سپرده‌های بانک صورت می‌پذیرد معیشت این سپرده‌گذاران را مستقیما به مخاطره می‌اندازد. قبول این واقعیت هیچ ربطی به اصولگرا، اصلاح‌طلب، اعتدال‌گرا یا هر جناح‌بندی و تفکر سیاسی دیگری که عده‌ای خود را به آن منتسب می‌دانند، ندارد. بالا و پایین رفتن نرخ تورم را هیچ‌کس بهتر از توده‌های مردم، خصوصا خانوارهایی که با حقوق و دستمزدهای ثابت و به‌مراتب پایین‌تر از خط رسمی فقر روزگار می‌گذرانند و دولتمردان و مدیران ارشد اجرائی این خط فقر را حتی یک روز در زندگی خود تجربه نکرده‌اند، نمی‌شناسند. تأثیرات سود، کاهش دستوری نرخ سود بانکی بر زندگی و معیشت مردم و بنیه مالی بانک‌ها فقط یک روی سکه دستوری است که